أبرزها الموافقة المبدئية على إنشاء صندوق لقناة السويس.. ننشر حصاد جلسات البرلمان خلال الأسبوع
عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار الـ 3 أيام خلال الأسبوع الحالي، حيث وافق المجلس نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، منها تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لمكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود، مع عدم المساس بسرية الحسابات البنكية للمواطنين.
يأتي ذلك بعد أن استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر؛ التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
وأشار الدكتور فخري الفقي إلى أن التعديل التشريعي، هو إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية، وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
كما وافق المجلس على تعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء، تطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية تحيا مصر1 بميناء دمياط، تماشيًا مع خطة الدولة لتطوير الموانئ، وضخ استثمارات جديدة إلى السوق، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.
الجلسة العامة لمجلس النواب
ووافق المجلس أيضًا على مجموع مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لتمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية.
وحسب لتقرير اللجنة، تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون، وفقا لما ورد في تقرير اللجنة، بإنشاء صندوق مملوك لها، كما تسعى الهيئة من خلال مشروع القانون إلى تحقيق الأهداف التالية:
- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
- المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
- القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
بينما وافق المجلس أيضًا على القرار الجمهوري رقم (592 لسنة 2022)، بانضمام الحكومة المصرية إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون مع دول القارة الإفريقية، وأحال المجلس 23 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم، لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وإعمالًا لدوره الرقابي؛ واجه المجلس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 160 أداة رقابية فيما يخص قطاع وزارته.
