أزمة تسجيل ساقطي القيد وغير حاملي بطاقات الرقم القومي تتصدر مناقشات حقوق إنسان مجلس الشيوخ
تعقد لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعين، اليوم الأحد، لمناقشة اقتراحين برغبة تقدم بهما نائبين، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة.
تضمين قواعد البيانات القومية ساقطي القيد وغير حاملي بطاقات الرقم القومي على طاولة حقوق إنسان الشيوخ
وتبحث اللجنة خلال اجتماعها الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد فتحي أحمد زكي بشأن تضمين قواعد البيانات القومية ساقطي القيد وغير حاملي بطاقات الرقم القومي.
وتنظر في الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد صلاح الدين أبو الخير بشأن تفعيل وتطوير الإجراءات
الجادة الميدانية والقانونية، التي تقوم بها أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة التسول.
وعلى جانب آخر، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يسمح لمن يبلغ سن الخامسة عشر باستخراج بطاقة رقم قومي، بعد أن كانت عند 16 عاما.
جاء ذلك خلال جلسة عامة للمجلس مؤخرا، بعدما سبقت الموافقة عليه في مجموع مواده في جلسة سابقة.
فيما أكد تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية.
وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.
