رئيس حزب الوفد: الحوار الوطني مقدمة لديمقراطية مكتملة الأركان.. ونشارك فيه بقوة

عقد حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة حلقة نقاشية مع أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار جلسات صالون الوفد للحوار الوطنى.

رؤية حزب الوفد في قضايا الحوار الوطني 

وعرض الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رؤية الحزب في العديد من القضايا، كما استمع إلى الأسئلة والمناقشات الجادة من أعضاء التنسيقية.

وأكد رئيس الوفد أن الحزب ينظم كل أسبوع صالون سياسي للحديث عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي، وحزب الوفد كان أول حزب استجاب للدعوة بساعات، وقمنا بتشكيل لجنة برئاستي، وكان نائب رئيس هذه اللجنة الدكتور مصطفى الفقي، وقدمت اللجنة مقترحات للمشاركة بالحوار، وتلقينا أيضًا العديد من المقترحات، وشاركنا في أمانة الحوار الوطني وفي اللجان.

وأضاف رئيس الوفد أن مصر دولة مكتملة الأركان بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولها دستور وهو القانون الأعلى وفقًا لمبدأ سيادة القانون الذى يحكمنا، ودور الحوار الوطني أنه هو الحياة، وسواء على مستوى المجتمع والأسرة يجب أن يكون هناك حوار، فهو مقدمة لفكرة الديمقراطية، لافتًا إلى أن الرئيس لم يضع أية ضوابط أو موضوعات للحوار، وكان ذلك حسنًا، إذ سمح ذلك للمشاركين بوضع ضوابط ونطاق لهذا الحوار.

وأوضح «يمامة» أن دعوة الحوار تأتى في ظرف سياسى تمر به البلاد، وهو ما حدث بعد عام 2011، والاضطراب الأمنى الذى كان يهدد استقرار المجتمع، ويهدد بتفكك الدولة، مضيفًا: «لذا أنا أتحدث دائمًا عن أن الرئيس السيسى أخذ مقعدًا فى التاريخ، وذلك لدوره التاريخى فى إنقاذ الأمة من مخاطر تهدد وجودها، نعم نعتز ونفخر بالرئيس عبدالفتاح السيسى ودوره الوطنى فيما يتعلق بالأمن وإنقاذ الدولة لا خلاف عليه، أما فيما يتعلق بالاقتصاد فيجب أن تُفتح الأبواب لهذا الأمر، ويكون هناك أكثر من رأى، خاصة أنه لا يوجد أحد يعرف فى كل المجالات، وأنا من المحبين للرئيس السيسى وأسرتى أيضًا من المحبين، ولكن يجب ألا يأخذنا هذا الحب بألا نراجع كل ما يقوله الرئيس السيسى، ما دام خارج المنظومة الأمنية، وهذا رأيى كأستاذ في القانون، وأنه لا يوجد صواب وخطأ، ولكن يوجد لماذا هذا صحيح ولماذا هذا خطأ؟». 

عبد السند يمامة: الدستور ذكر حزب الوفد وتحدث عن أربعة أدوار تاريخية له

حزب الوفد: الحديث عن بيع أو التصرف في قناة السويس غير دستوري وجريمة

وتابع قائلًا: «التجربة تؤكد أن الرئيس السيسى يستجيب، وأتحدث عن موقف حدث مع نجلى، وهو مستشار فى محكمة النقض ومنتدب مع وزيرة التخطيط، قال إنه كان هناك مشروع خاص بتعديل قانون الجامعات، وتمت الموافقة على هذا القانون من المستشار وزير العدل ووزير التعليم ومستشار وزير التخطيط وهو نجلى، تأكد أن القانون يخالف الدستور والوزيرة المستنيرة استجابت، وتم سحب هذا المشروع؛ لذلك يجب ألا ترتعش أيدينا في قول الرأي، وهذا أمر مهم، خاصة فى هذا المناخ الطيب الذى يفتح الأبواب أمام الجميع والحوار دعوة سياسية من الرئيس، ومن يباشر عمل الحوار من أمناء الحوار ليس من سلطات الدولة، لكن هى هيئة استشارية تستعين بالمشاركة الخارجية، وهذا يذكرنا بثورة الصين العظيمة ومؤامرة الأربعة بعد أن قام الرئيس الصينى «ماو تسى تونغ» بعمل ثورة ثقافية لمراجعة تشكيل الخلفية السياسية حتى يصل إلى الأهداف التى يريد تحقيقها فى المجتمع، وتعطلت الحياة هناك».
وأردف: نحن هنا لا يوجد لدينا هذا الطرف، خاصة أن الدولة لا تحتمل أي تعطل أو توقف، ولكن مع استمرار عمل البرلمان بغرفتيه والحكومة في عملها، ونحن نشارك بجانب مؤسسات الدولة، ولن نأخذ شيئًا من اختصاصات مؤسسات الدولة، وهي منصوص عليها في الدستور، ومن هنا يجب أن نضع ضوابط لفكرة الجمهورية الجديدة.
وأضاف يمامة: عندما نتحدث عن الجمهورية الجديدة نقول وفقًا للدستور ووفقًا لتبادل السلطة، والأحزاب هي التي تتداول السلطة فيما بينها ووفقًا لاحترام دور الأحزاب، خاصة أن السياسة لا تمارس إلا من خلال الأحزاب عن طريق النواب في البرلمان. وهذه الرؤية تحتاج إلى الحوار الوطنى المفتوح في محاوره الثلاثة، حتى نقدم رؤيتنا ونحن لسنا مقيدين إلا بمصلحة البلد ووفقًا للقانون وقبل القانون وفقًا للدستور.