استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد اليوم
تستكمل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون العمل الجديد، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه، خلال الاجتماع الذي تم عقده، بالأمس، بحضور وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية.
ويأتي اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بمناقشة قانون العمل الجديد، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
قانون العمل الجديد
وفي وقت سابق، كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تفاصيل مقترح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، خلال مناقشات قانون العمل الجديد، وذلك من خلال رفع سن المعاش في القانون سالف الذكر إلى 65 عامًا بدًلا من 60 عامًا.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، إن هناك اتجاه في اللجنة أن تكون القوانين الخاصة بالعُمال متماشية مع بعضها البعض، متابعًا: فيه مواد في قانون العمل المقدم من الحكومة أن كون المعاش من سن 60 عامًا سيحدث تضاربًا وعدم دستورية مع مواد قانون المعاش اللي تنص على سن المعاش 60 عامًا مع التدرج إلى 65 عامًا.
كما واصلت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، عقد جلسات الاستماع للجهات المعنية لاستعراض مشروع قانون العمل، وشهد اجتماع اليوم الخميس الاستماع لرأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ومن جانبه، بين محمد عيسى مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذا التشريع يهم فئة كبيرة من الُمجتمع المصري، مُضيفًا أنه يُحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية، وقد سرد مُلاحظات الاتحاد في عدة نقاط، منها المادة رقم 8، موضحا أن الاعفاء الوارد في هذه المادة يضر العامل، فمن الوارد أن يتخطى درجة من درجات التقاضي، واقترح إعفاء العامل من ضريبة القيمة الُمضافة التي تُفرض على الدعاوي بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى الواردة في مشروع القانون.
