المحكمة تلزم البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لـ حبيب العادلي | خاص
أصدرت محكمة شمال الجيزة قرارًا بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكمًا نهائيًا باتًا.
حبيب العادلي
وأكدت الدعوى التي أقامها المحامي عصام البطاوي، أن العادلي أقام طلبًا لرد جميع أمواله، والذي تم تحويلها من حساباته بالبنوك بنك مصر وبنك إتش إس بي سي مرفق أصول شهادات من البنوك ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية، وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة، بتاريخ 12 يونيو 2014 مرفق أصل شهادة بنهائية الحكم.
وأوضحت أنه تم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام، وطالبا كذا التعويض المادي والأدبى الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم والمتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية والمتمثل في قيام مكتب النائب العام، بإخطار البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ وذلك بمجرد صدور حكم فى الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكم نهائي بات.
وأشارت الدعوى إلى أن محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستأنف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى وبتاريخ 12 يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة الطالب مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها.
وتابعت الدعوى أنه بناء عليه بطلب استراد للنيابة الكلية وحيث تم إفادتنا بأن المبالغ المطلوب استردادها مبالغ كبيرة وعلينا إقامة دعوى قضائية لاسترداد المبالغ، وبناء عليه تقدمنا بطلب فض منازعات قيد برقم 46، ثم أقيمت الدعوى المستأنفة، وأثناء نظر الدعوى حضر وكيل هيئة قضايا الدولة، وأقر بأنه على المستأنف تقديم طلب للنيابة الكلية باسترداد تلك المبالغ لذلك تقدمنا بطلب استرداد آخر للنيابة، وتم إنهاء كافة الإجراءات من الضرائب ومن وزارة العدل، وذلك بعد البحث عن طريق الجمهورية كافة عن أي مبالغ على المستأنف لأي جهه حكومية، وتمت إفادت النيابة بخطابات من وزارة العدل ورائت بأنه لا مانع من الصرف وتم سؤال وكيل المستأنف أمام الاستيفاء بالنيابة وتم تقديم كافة الأوراق والشهادات المطلوبة أمام النيابة لإصدار قرار الصرف وتم إفادتنا قبل حكم أول درجة بأنه جارٍ استخراج قرار الصرف.
