31 يناير.. الحكم في استئناف حبيب العادلي على قرار تعويضه 100 ألف جنيه عن قرار التحفظ على أمواله
علم القاهرة 24 أن المحامي عصام البطاوي، دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، استأنف على قرار محكمة شمال الجيزة بتعويض حبيب العادلي 100 ألف جنيه، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، وحددت المحكمة جلسة 31 يناير 2023 للحكم.
31 يناير.. الحكم في استئناف حبيب العادلي
وكانت محكمة شمال الجيزة أصدرت قرارا بتعويض اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق 100 ألف جنيه، وإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه، الأموال المتحفظ عليها في البنوك، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة، دون أن يصبح حكما نهائيا باتا.
وأكدت الدعوى التي أقامها المحامي عصام البطاوي، أن العادلي أقام طلبا لرد جميع أمواله، والذي تم تحويلها من حساباته بالبنوك مرفق بأصول شهادات من البنوك ومن البنك المركزي، وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ 12 يونيو 2014 مرفق أصل شهادة بنهائية الحكم.
وأوضحت الدعوى أنه تم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام، وطالبا كذلك التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم، والمتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية والمتمثل في قيام مكتب النائب العام، بإخطار البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكما نهائيا باتا.
وأشارت الدعوى إلى أن محكمة النقض أمرت بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستأنف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى، وبتاريخ 12 يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة الطالب مما أسند إليه عن جميع التهم، وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام، وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقا بفوائدها.
وتابعت الدعوى بأنه: بناء عليه بطلب استرداد للنيابة الكلية، وحيث تم إفادتنا بأن المبالغ المطلوب استردادها مبالغ كبيرة، وعلينا إقامة دعوى قضائية لاسترداد المبالغ، وبناء عليه تقدمنا بطلب فض منازعات قيد برقم 46 بتاريخ 20/3/24، ثم أقيمت الدعوى المستأنفة وأثناء نظر الدعوى حضر وكيل هيئة قضايا الدولة، وقرر بأنه على المستأنف تقديم طلب للنيابة الكلية باسترداد تلك المبالغ، لذلك تقدمنا بطلب استرداد أخر للنيابة، وتم إنهاء كافة الإجراءات من الضرائب ومن وزارة العدل، وذلك بعد البحث عن طريق الجمهورية كافة عن أي مبالغ على المستأنف لأي جهة حكومية، وتم إفادة النيابة بخطابات من وزارة العدل، ورأت بأنه لا مانع من الصرف، وتم سؤال وكيل المستأنف أمام الاستيفاء بالنيابة، وتم تقديم كافة الأوراق والشهادات المطلوبة أمام النيابة؛ لإصدار قرار الصرف، وتم إفادتنا قبل حكم أول درجة بأنه جار استخراج قرار الصرف.
