ما حكم دفع الزكاة للأخت الفقيرة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها، عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم إعطاء الأخ زكاة ماله لأخته الفقيرة؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إنَّ الزكاة فريضة شرعية، وهي الركن الثالث مِن أركان الإسلام، وقد حدّد الحق سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
المصارف الشرعية في الزكاة
وأضافت: وعلى هذا فإنَّ الحق سبحانه وتعالى قد حدَّد المصارف الشرعية في الزكاة، فجعل منها الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون قوتَ يومهم أو يجدونه بمشقة عسيرة؛ فإذا كانت هذه الأخت لا تجدُ قوت يومها أو تجده بمشقة فيجوز لها الزكاة، أمَّا إذا كانت غير ذلك فلا يجوز، وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.
على جانب آخر، كتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تعمل الإدارة العامة للتوفيق والمصالحات بدار الإفتاء المصرية، على التوفيق بين المتنازعين في جميع القضايا غير المعروضة أمام القضاء ومن هذه المسائل: مسائل الميراث والمعاملات المالية: بيع - شركة - مضاربة - ديون – إجارة، وكذلك المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية: الشبكة - حقوق المطلقة، وكذلك مسائل الديات والجراحات.
وتابعت الإفتاء: لا بد من حضور جميع أطراف النزاع حتى تقوم الإدارة بالاستماع إليهم، والعمل على التسوية فيما بينهم وإزالة الآثار المترتبة على النزاع القائم بينهم، والتوصية تكون شفوية وليست مكتوبة.
