يمس حقوق المواطنين.. رئيس النواب: ضرورة التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بحذر شديد
وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة لأعضاء كلمة لأعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، أكد خلالها أهمية مشروع القانون على المستويين الدولي والداخلي، وأهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد، كونه يمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين.
قانون الإجراءات الجنائية
وأشار رئيس المجلس، إلى أن القانون الحالي مضى عليه ما يزيد عن 72 عامًا تقريبًا، وتعاقبت عليه العديد من الدساتير وصدرت في شأنه العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن مشروع القانون الذي سيُعرض من اللجنة الفرعية على لجنة الشئون الدستورية والقانونية؛ سيكون لائقًا بمكانة مصر وشعبها.
ولفت إلى أنه رُوعي في تشكيل اللجنة، أن تضم قامات من جميع الجهات والوزارات والأشخاص ذات الصلة، لمراعاة جميع الأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية.
رئيس النواب يؤكد أهمية قانون الإجراءات الجنائية على المستويين الدولي والداخلي
كما وجّه رئيس مجلس النواب، بضرورة توفير كافة أوجه الدعم اللوجستي وتيسير عمل اللجنة.
كان قد وافق أعضاء اللجنة في اجتماعهم الأول على قرار بنظام عمل اللجنة ومواعيد الانعقاد، كما تمت الموافقة على أن يتم إعداد مشروع قانون متكامل لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتقرير ما تراه بشأنه، يكون أساسه مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة بقوانين متعاقبة، والقانون القائم تم إعداده في حقبة زمنية معينة وفي ظل دستور 1923، وهو مغاير بالكلية للظروف والدستور الحالي، بالإضافة إلى أهمية مواكبة التطور الذي شهدته الدولة المصرية في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات.
ووجّه أعضاء اللجنة، الشُكر لمجلس النواب على فكرة إنشاء اللجنة وإتاحة الفرصة لجميع الجهات والخبراء والمختصين في المجال الجنائي بالمشاركة الحقيقية في إعداد هذا المشروع، وليس فقط الاكتفاء بإبداء آرائهم، وهو ما سيجعل هذا القانون صادر بالتوافق بين جميع مؤسسات الدولة المعنية ومعبرًا عن جميع الآراء.
ونوه عضو اللجنة، محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، بأنها تُعد السابقة الأولى التي تشارك فيها نقابة المحامين ليس بإبداء رأيها، وإنما بمشاركة حقيقية في إعداد مشروع القانون خاصة في ضوء أهمية هذا القانون.
يُذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجتماعها بتاريخ 4/12/2022 برئاسة المستشار إبراهيم هنيدى، كانت قد قررت تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعادة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للمادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يتم تشكيلها من عدد من النواب (ناصر عثمان، ضياء الدين داوود، هشام هـلال، إيهاب رمزي، محمد راضي، محمد عبد العزيز) والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب (مقررًا للجنة)، وممثلين عن مجلس الشيوخ، محكمة النقض، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة شئون المجالس النيابية، نقابة المحامين، أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق بالجامعات المصرية من المتخصصين في القضايا الجنائية، أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية.
