وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية ذكية ولا تهدف للربح.. وتوجيهات للتوسع بها
عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، لمناقشة الوضع الحالي للجامعات التي بدأت الدراسة بها العام الجارى، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور مصطفى رفعت القائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على القيام بدور أكثر فعالية في تطوير المنظومة التعليمية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن إنشاء جامعات أهلية جديدة، يأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، لافتًا إلى أن هذه الجامعات رُوعي في تنفيذها، أن تكون من الجامعات الذكية، وتعمل وفقًا لأحدث النُظم العالمية، وبما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية
وأكد الوزير؛ دور الجامعات الأهلية في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي، من خلال تقديم مستوى تعليم عالٍ متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، بما يُسهم في إتاحة التعليم العالي، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، مع تحقيق جودة عالية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى ضرورة تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور، بأداء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية التي بدأت الدراسة بها هذا العام، والبالغ عددها 12 جامعة أهلية، مُثمنًا إقبال الطلاب على الالتحاق بهذه الجامعات.
وأنوه الوزير بأهمية استمرار تطوير العملية التعليمية بالجامعات المصرية، من خلال عقد شراكات مع جامعات أجنبية مرموقة، مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية وفقًا للجدول الزمني، وذلك استعدادًا للعمل بكامل طاقتها اعتبارًا من العام الدراسي الجديد.
