الأعلى للجامعات الأهلية يشدد على ضرورة الانتهاء من اللوائح الخاصة بالبرامج الدراسية
شدد الدكتور حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، على ضرورة الانتهاء من اللوائح الدراسية الخاصة بالبرامج المتبقية بالجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية وبرامجها الدراسية خلال 6 أشهر، تمهيدًا لعرضها علي اللجان المُختصة للاعتماد، مؤكدًا أهمية متابعة رؤساء الجامعات الأهلية أو من ينوب عنهم، لأعمال الانتهاء من الانشاءات والتجهيزات بالجامعات الأهلية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية؛ لمناقشة الوضع الحالي للجامعات التي بدأت الدراسة بها العام الجارى، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور مصطفى رفعت القائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية الرؤية الاقتصادية لإنشاء جامعات أهلية متطورة تواكب التقدم العلمي عالميًا؛ للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر بما يتماشي مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية توفير التمويل اللازم لإنشاء تلك الجامعات، ودعمها في استثمار مواردها، ووضع الخطط الاستثمارية وفقًا لأهدافها، وكذا دورها المهم في توفير الحزم التمويلية اللازمة لتطوير البرامج الدراسية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.
اجتماع وزير التعليم العالي مع رؤساء الجامعات الأهلية
وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بدء الدراسة العام الجاري في 12 جامعة أهلية جديدة، وهي جامعات: (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية) في عدد من البرامج، وسوف تستكمل باقي البرامج لتبدأ بها الدراسة في هذه الجامعات خلال العام القادم.
حضر الاجتماع، الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتور عاطف العوام مستشار الوزير للشئون المالية، والدكتور عاطف عمر مستشار الوزير للشئون القانونية، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس.
