بـ الدولار واليورو.. ننشر حيثيات الحكم في دعوى حبيب العادلي للتعويض عن قرار التحفظ على أمواله
كشفت حيثيات الحكم بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لـحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، أن العادلي تضرر من قرار التحفظ على أمواله.
حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
وأوضحت الحيثيات، التي حصل عليها القاهرة 24، أن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، طالب بإلزام البنك المركزي برد مبلغ 5 ملايين و439 ألف جنيه جنيه مصري، ومبلغ 20 ألفا و35 يورو، ومبلغ 161 ألفا و491 جنيها إسترليني، ومبلغ 186239 دولارا أمريكيا.
وتابعت الحيثيات: لما كانت المادة 181 من القانون المدني تنص على كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده، على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء، وكانت المادة 182 من ذات القانون تنص على أن يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
وجاء في حيثيات الحكم: كانت أحكام النقض قد استقرت على أن نص المادة 185 من القانون المدني على أنه إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم، وأما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضًا الفوائد والأرباح التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذى تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النية، وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى، يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافا إليه الفوائد متى كان سيئ النية وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق.
