مناقشة عقد العمل.. القوى العاملة بالبرلمان تستكمل نظر مواد قانون العمل الجديد
تستأنف لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتبدأ اللجنة باستعراض الباب الخاص بعلاقات العمل، وذلك بعد الانتهاء من 67 مادة من مواد قانون العمل الجديد، ويتناول الفصل الخاص بعلاقات العمل، عقد العمل الفردي، وتسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مشروع قانون العمل الجديد
وتنص بعض مواد مشروع قانون العمل بهذا الفصل، على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
كما تنص المواد المحددة لتنظيم عقد العمل الفردي على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
وكانت وافقت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع سابق لها، بحضور حسن شحاته وزير القوى العاملة، على المواد المنظمة لتشغيل النساء الواردة في الفصل الثالث بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وحظر مشروع القانون في هذه المواد فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يمنح للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
