المحكمة: حبيب العادلي تعرض لضرر مادي ومعنوي في قرار التحفظ على أمواله
كشفت حيثيات الحكم بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لـ حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، وأن العادلي تضرر من قرار التحفظ عليها.
إعادة أموال حبيب العادلي
وأوضحت الحيثيات التي حصل عليها القاهرة 24، أن إدارة الأموال المتحفظ عليها برقم 2900 في 3 نوفمبر 2011، لـ حبيب العادلي، أفادت بأن المبالغ المطلوب استردادها مبالغ كبيرة، وعلى المدعي إقامة دعوى قضائية لاسترداد المبالغ، وبناء عليه، تقدم العادلي بطلب لفض المنازعات قيد برقم 46 ثم أقيمت الدعوى المستأنفة وأثناء نظر الدعوى حضر وكيل هيئة قضايا الدولة وقرر بأنه على المستأنف تقديم طلب للنيابة الكلية.
إعادة أموال حبيب العدلي بقرار المحكمة
وأضافت الحيثيات أن النيابة أفادت بخطابات من وزارة العدل والضرائب بأنه لا مانع من الصرف، وتم سؤال وكيل المستأنف أمام الاستيفاء بالنيابة، وتم تقديم جميع الأوراق والشهادات المطلوبة أمام النيابة لإصدار قرار الصرف.
حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق
وأردفت التحقيقات بأن العادلي تعرّض إلى ضرر مادي متمثل في حرمانه من أمواله وهو مقيد الحرية ودون حق والمتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية عند صدور حكم نهائي بات، وذلك منذ عام 2011 حتى الآن، وكذا ضرر المستأنف الأدبي، لذلك يحق للمستأنف استئناف الحكم فيما قضي به من مبلغ تعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ليتناسب مع ما لحق المستأنف من خسارة وحسرة وألم، وما فاته من كسب نتيجة غل يده عن استعمال ماله الخاص منذ عام 2011 ونضاله لاسترداد هذه المبالغ.
وكانت أصدرت محكمة شمال الجيزة قرارًا بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكمًا نهائيًا باتًا.
