بعد قرارات الحكومة.. برلماني: علاج الإدمان قضية قومية.. والرقابة على المصحات تحتاج مراجعة
مكافحة الإدمان وعلاجه كانت محط اهتمام كبير للدولة خلال الفترة الأخيرة، ولكن الأيام القلية الماضية شهدت تطورًا في هذا الملف أبرزه في قرار الحكومة مساء أمس إزاء المجلس المجلس القومي لـ مكافحة وعلاج الإدمان، والمتزامن مع تحرك برلماني بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان.
مصير مكافحة الإدمان وعلاجه بين قرارات الحكومة وجهود البرلمان
وفي الوقت الذي يسعي خلاله برلمانيون لمواجهة ظاهرة الإدمان، صدرت قرارات الحكومة أمس تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي نص على أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هو هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى.
ووفقًا لمشروع القرار، يهدف الصندوق إلى وضع وتنظيم وتنفيذ خطط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على محاور الوقاية الأولية والكشف عن إدمان أو تعاطي المخدرات، والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، ويتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله عدة اختصاصات تم تحديدها.
فيما يستعرض مجلس النواب خلال أيام مشروع قانون تقدم به النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، لتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، والمستند في مذكرته إلى تفشي ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة، مع قلة عدد المصحات والمراكز المختصة.
من جانبه، أوضح النائب في فلسفة مشروع القانون، أن علاج التعاطي والإدمان قضية قومية، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية واقتصادية على الفرد والمجتمع، وعليه كان يجب التحرك لإقرار قانون أكثر إتاحة وتيسيرًا وشمولًا لمساعدة كافة الأطراف المعنية في منظومة العلاج.
وجاء في مشروع القانون: نظرًا لتفشي ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة، ومع حقيقة قلة عدد المصحات والمراكز المختصة، 17 مركز علاج حكوميًا بسعة 2000 سرير و1550 مصحة خاصة مرخصة بسعة 30000 سرير، وتزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج بسبب ارتفاع أسعار الإقامة في المصحات الخاصة وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة.
وأضاف مشروع القانون: ورغم استيفاء المنشآت للشروط اللازمة طبيًا وحصولها على التراخيص، وفي ظل عدم قدرة منشآت صندوق مكافحة الإدمان على استيعاب تلك الأعداد، لذا فقد وجب إعادة النظر في تراخيص إنشاء مصحات علاج الإدمان، والرقابة عليها ودعوة المجتمع المدني بمزيد من التسهيلات لمزاولة أنشطة تتعلق بعلاج الإدمان والتعاطي وربطها بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع وضع آلية تضمن متابعة سير العمل داخل المصحات الخاصة ومراحل علاج المرضى مع اعتماد شهادة ممارسة المهنة للمعالجين، والاتفاق بين مراكز التأهيل والأمانة العامة للصحة النفسية للاستعانة بالأطباء النفسيين لتقييم الحالات ووضع العلاج النفسي المناسب لضمان سلامة جميع الإجراءات وبروتكولات العلاج المتبعة، ما ينعكس على صحة المريض وسلامة تجربته داخل المصحة.
