48 ساعة في الأسبوع.. مشروع قانون جديد بالبرلمان ينظم أوقات العمل
تستأنف لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، خلال هذا الأسبوع، بعد استعراض عدد من المواد خلال الاجتماعات السابقة.
مشروع قانون العمل الجديد
وتستكمل لجنة القوي العاملة خلال جلساتها المقبلة مناقشة القانون، واستعراض تركيز القانون على عدد ساعات العمل للعامل، حيث نصت المادة 90، على: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
وكانت بدأت مناقشات لجنة القوى العاملة لمشروع قانون العمل، بعد إحالته من مجلس الشيوخ، حيث عقدت اللجنة على مدار أسبوعين جلسات استماع بحضور الجهات المعنية وعدد من الوزارات، وممثلي العمال.
ومن جانبه، أوضح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة اجتمعت على مدار الأربعة أسابيع الماضية، وشهد أول أسبوعين استماع اللجنة لبعض الجهات المعنية، من ضمنها ممثلي اتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية واتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وأضاف منصور، أن عدد من الوزارات حضروا اجتماعات اللجنة ومن ضمن الوزارات المشاركة: وزارة العدل، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن، ووزارة قطاع الأعمال.
