بين 25 و30%.. وثيقة ملكية الدولة تكشف تفاصيل رفع معدل الاستثمار وخفض البطالة
كشف نص وثيقة ملكية الدولة الذي أصدرته الحكومة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها؛ تفاصيل الأنشطة أو القطاعات الاقتصادية المختلفة، التي سيتم تخارج الحكومة منها، وستكون بمثابة تصور أولي تم التوافق عليه مع الجهات المعنية، بحيث يتم إعداد التصور النهائي وتنقيحه سنويًا من قبل الجهات المعنية بتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وتضمن النص أيضًا، أن الوثيقة تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة الطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 و9%، لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
فيما تبنت الدولة المصرية الفترة الأخيرة؛ 3 اتجاهات لتصحيح المسار الاقتصادي، والتي منها ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادي، تنفيذ مشروعات قومية، وإطلاق إصلاحات اقتصادية لدفع النمو الاقتصادي.
كما شملت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضا؛ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في يونيو من هذا العام، بهدف تخطيط الحكومة للتخارج من العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية والصناعية، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
كان قد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة ملكية الدولة، وأعلن رئيس الوزراء بدء تنفيذها الفوري، وذلك بعد مناقشات وجلسات مكثفة عقدها مجلس الوزراء على مجال الخبراء، والتي شملت الاستماع إلى آراء نحو 1000 خبير، على مدار 40 ورشة عمل استضافها مركز معلومات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مباحثات شملتها الأشهر الأخيرة لتحديد أطر وثيقة ملكية الدولة.
