تشكيل لجنة حكومية لحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها
كشفت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أصدرتها الحكومة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء تضم في عضويتها عدد من الوزراء هم وزراء المالية وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من الوزارات الأخرى، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى، وعلى رأسها صندوق مصر السيادي، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، وتطوير قواعد بيانات تفصيلية خاصة بها، حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص بها.
ويلعب صندوق مصر السيادي؛ دورًا مهما على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، بما يتماشى مع أهداف الصندوق في جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال مشروعات تعظم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموي وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.
دور صندوق مصر السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
ويهدف صندوق مصر السيادي وفق قانون تأسيسه رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بقانون 197 لسنة 2020، والنظام الأساسي الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، والمعدل بعض أحكامه بقرار رقم 1938 لسنة 2022 إلى المساهمة الإيجابية للصندوق في التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الخاصة وخاصة الخارجية لزيادة النمو الاقتصادي والتشغيل، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعظيم العائد منها.
ويعمل صندوق مصر السيادي في العديد من القطاعات الأخرى، والتي تتضمن الخدمات المصرفية والخدمات المالية غير المصرفية، الزراعة، الإنتاج الزراعي، الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، بالإضافة إلى إدارة المخلفات والوقود الأخضر، والطاقة المتجددة في إطار توجه الصندوق إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر، التزامًا بمسؤولية صندوق مصر السيادي نحو التنمية المستدامة.
ويعمل الصندوق ومن خلال شراكاته مع القطاع الخاص على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة وفق شراكات يقوم بمقتضاها صندوق مصر السيادي، بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في قطاعي التعليم والصحة في ظل جهود الصندوق لاستغلال الأصول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.
