ما هو دور صندوق مصر السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة؟
يلعب صندوق مصر السيادي؛ دورًا مهما على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، بما يتماشى مع أهداف الصندوق في جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال مشروعات تعظم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموي وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.
دور صندوق مصر السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
ويهدف صندوق مصر السيادي وفق قانون تأسيسه رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بقانون 197 لسنة 2020، والنظام الأساسي الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، والمعدل بعض أحكامه بقرار رقم 1938 لسنة 2022 إلى المساهمة الإيجابية للصندوق في التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الخاصة وخاصة الخارجية لزيادة النمو الاقتصادي والتشغيل، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعظيم العائد منها.
وفي إطار العمل على جذب الاستثمار الأجنبي، والذي يمثل موردا مهما يرفع العبء التمويلي عن كاهل الدولة بمختلف قطاعاتها في تنفيذ مشروعاتها والنهوض بالاقتصاد القومي؛ يعمل الصندوق على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر والمستثمرين المتخصصين في قطاعات معينة، كما يتواصل العديد من المستثمرين من داخل مصر وخارجها مع صندوق مصر السيادي للتعرف على المشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بها استثماريًا، وذلك لما يتمتع به الصندوق من مرونة ودعم مؤسسي، وكوادر متخصصة قادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها المختلفة.
وتؤدي قُدرة الصندوق على جذب المستثمرين وآليات عمله إلى وجود مزايا لمشاركة صندوق مصر السيادي، في عملية التوسع في إقامة مشروعات البنية الأساسية بصفة عامة، وتعزيز الأصول المملوكة للدولة بصفة خاصة بدون مزاحمة القطاع الخاص؛ الأمر الذي من شأنه أن يوفر مصادر تمويلية كبيرة، ويعمل على خفض تكلفة تأسيس المشروعات في ظل التنافس بين المستثمرين، كما يخلق فرصا كبيرة التوطين عدد من الصناعات، وتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في الأجل المتوسط والطويل.
كما يعمل صندوق مصر السيادي في العديد من القطاعات الأخرى، والتي تتضمن الخدمات المصرفية والخدمات المالية غير المصرفية، الزراعة، الإنتاج الزراعي، الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، بالإضافة إلى إدارة المخلفات والوقود الأخضر، والطاقة المتجددة في إطار توجه الصندوق إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر، التزامًا بمسؤولية صندوق مصر السيادي نحو التنمية المستدامة.
من جانب آخر، يعمل الصندوق ومن خلال شراكاته مع القطاع الخاص على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة وفق شراكات يقوم بمقتضاها صندوق مصر السيادي، بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في قطاعي التعليم والصحة في ظل جهود الصندوق لاستغلال الأصول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.
وفي إطار الاتفاقات الاستثمارية التي يبرمها الصندوق في هذا المجال؛ تم تنفيذ بعض المشروعات للشراكة بمُعدلات عائدة على الاستثمار وجاذبة كالآتي:
- تشجيع الاستثمارات الخاصة، ورفع العبء التمويلي من على كاهل الدولة.
- تعميق الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- تعزيز تنافسية الخدمات التي تقدمها الدولة في قطاعات مختلفة بعد تنفيذها من قبل القطاع الخاص. -الحفاظ على البعد الاستراتيجي للدولة في بعض القطاعات المهمة.
- تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
