وزير التموين: لا يوجد مادة في الدستور أو القوانين تقر بعملية التسعير الجبري للأسعار
قال الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الفلاح ليس مسئولا عن أزمة الأرز التي شهدتها الأسواق في مصر خلال الفترة الماضية.
وأضاف المصيلحي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المحليات هي المسئولة عن الرقابة على الأسواق، وهذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة.
ورفض وزير التموين والتجارة الداخلية، مطالب أعضاء البرلمان بتفعيل التسعيرة الجبرية، قائلا: حين اتجهت الحكومة للتسعير الإجباري.. باظ سوق الأرز.
ولفت المصيلحي، إلى أن القيادة السياسية كانت حريصة خلال مواجهة مصر لحربها ضد الإرهاب، أن تستكمل إجراء الإصلاحات الاقتصادية.
وزير التموين في البرلمان
وأوضح وزير التموين، أنه لا يوجد مادة في الدستور أو القوانين تقر بعملية التسعير الجبري للأسعار، لافتًا إلى أن هناك أدوات أخرى لمواجهة هذه الأزمات بينها قانون منع الممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى أنه وفقا للقانون، فمن حق وزير التموين؛ تسعير إحدى السلع وفقا لظروف معين، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه، منوهًا بأنه تم اللجوء لذلك عام 2017، لمواجهة أزمة السكر خلال تلك الفترة.
من جانبه، قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتحدث عن توافر السلع، ولكن المحال تُلزم المواطن بشراء عدد محدود من السلع لوجود أزمة في الأسعار، ما يستوجب الوقوف على أسباب الأزمة، مضيفًا: حال المصريين مع الحكومة.. أسمع كلامك أصدقك أنزل السوق استعجب.
