50 جنيها رسوم جديدة عند استخراج بطاقة الرقم القومي بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة بالبرلمان
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، للمجلس، بهدف إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء.
صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية
وحصل القاهرة 24 على تفاصيل مشروع القانون، والذي ينص على أن يُشكّل الصندوق، من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
وفي إطار استهداف مشروع القانون تأمين الأسرة المصرية ودعمها، يختص بذلك صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية؛ لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات التاية: 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، 50 جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد، %1 من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه، 50 جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلي، 50 جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومي.
وفي هذا الصدد، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يسمح لمن يبلغ سن الخامسة عشر باستخراج بطاقة رقم قومي، بعد أن كانت عند 16 عامًا.
جاء ذلك خلال جلسة عامة للمجلس، مؤخرا، بعدما سبقت الموافقة عليه في مجموع مواده في جلسة سابقة.
فيما أكد تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.
