طلب إحاطة في البرلمان بشأن إزالة أجزاء من المقابر التراثية
تقدمت عضوة مجلس نواب، بـ طلب إحاطة بشأن ما أُثير مؤخرًا عن إزالة أجزاء من المقابر التراثية وبالأخص مقبرة الأديب الكبير يحيى حقي لشق مجموعة من الطرق.
طلب احاطة بالبرلمان بشأن إزالة أجزاء من المقابر التراثية
وقالت البرلمانية، في طلبها، إن القاهرة تُعد واحدة من المدن التاريخية المتفردة، والتي تم إدراجها على قوائم مُنظمة اليونسكو كممتلك تراث عالمي عام 1979 اعترافًا من العالم بأهميتها الكبرى، وتأكيدًا لضرورة الحفاظ المتكامل على نسيج المدينة التاريخي، وما يمثله من قيم حضارية وثقافية وتراثية هامة تلعب دورًا بارزًا في تأصيل الهوية، وتعزيز الانتماء لدى جُموع المصريين.
القاهرة التاريخية
كما تضم حدود القاهرة التاريخية أجزاءً مُتعددة من المدينة فضلًا عن منطقة المقابر التراثية، والتي تُعتبر جزءًا حيويًا من القاهرة، ليس فقط كونها أحد المعالم الرئيسية بالمدينة وجزءًا من مشهدها الحضري، ولكن باعتبارها أهم مقبرة إسلامية في العالم ظلت مُستخدمة لهذا الغرض على مدار ما يزيد عن ألف عام.
وأوضحت أنه في ظل هذه المعطيات؛ تأتي خطة الطرق والكباري السريعة، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا على القاهرة التاريخية بشكل عام، وعلى الجبانات التراثية على وجه الدقة، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية؛ أزمة نقل رفات الأديب الكبير يحيى حقى إلى مدفن متواضع بمدينة العاشر من رمضان، ومن قبله أزمة إزالة مدفن عميد الأدب العربي طه حسين، الذي يُعتبر ضريحه رمزًا لمشروع النهضة المصري في القرن العشرين، والحقيقة أن أي تهديد لهذه الرموز، هو بمثابة انتكاسة وهزيمة منكرة لمشروع النهضة المصرية في القرن العشرين.
وتابعت البرلمانية: تشهد منطقتي مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي؛ تهديدات مماثلة هذه الأيام، حيث تم إبلاغ أصحاب هذه المقابر بأن الحكومة سوف تزيلها بغرض تطويرالمنطقة وشق طرق ومحاور مرورية جديدة، مما يشكل تهديدا مباشرا على التراث الجنائزي للمصريين بوجه عام، وللرواد منهم على وجه الخصوص، مثل مدفن الفريق أحمد باشا حمدي ياور الخديوي عباس حلمي الثاني، الذي تم إنشاؤه عام 1891 ميلادية - أي أن عمر هذا المدفن يتجاوز الـ 130 عامًا، ويحتوي على رفات 4 أجيال من الأسرة، فضلًا عن قيمته المعمارية والتراثية الهامة.
وأضافت أنه يوجد الكثير من علامات الاستفهام حول هذه المشروعات ومن يقف وراءها، وأولوياتها مقارنة بالتحديات الاقتصادية للدولة المصرية في الوقت الراهن.
واختتمت النائبة، بالمطالبة بالوقف الفوري لكل أعمال الهدم والإزالة الجارية للمقابر القائمة بالقاهرة التاريخية، مع إعادة النظر في مشروعات الطرق والمحاور المرورية السريعة الجاري والمزمع إنشاءها هذه الفترة وغير الملائمة لطبيعة وخصوصية القاهرة التاريخية، لاسيما أننا نمر حاليًا بأزمة اقتصادية طاحنة تُلقي بآثارها السلبية الكبرى على الشعب المصري بأكمله، ولابد أن يكون هناك تعقل ورشادة في أولويات الإنفاق.
