العاملين بالقطاع الخاص تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة الظروف الاقتصادية
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن النقابة تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص في تصريح لـ القاهرة 24، أن 2700 جنيه أصبحت لا قيمة لها بعد الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذى يعيشه العمال وأسرهم، في ظل الأجور المتدنية التي أصبحت لا تكفي متطلبات العامل وأسرته من سلع غذائية وخدمات مياه، كهرباء، وغاز.
وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن الظروف الاقتصادية عصفت بمعظم دول العالم، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية مع وجود الزيادة المبالغ والتغيرات المستمرة في الأسعار التي أثقلت كاهل المواطن المصري.
وفي السابق، رحبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص بقرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تأجيل مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، لإجراء مزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة، وذلك بعد أن طلبت الحكومة إرجاء المناقشات لحين إجراء تعديلات على صياغة بعض المواد.
وقالت النقابة إن قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل، يعملون في نحو 4 ملايين منشأة قطاع خاص، ويستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، فهو قانون مُؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.
