%1 من مؤخر الصداق.. رسوم صندوق الزواج في مشروع قانون جديد بالبرلمان
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ضرورة مساهمة المقبلين على الزواج في صندوق الأسرة المصرية، وذلك بغرض التأكيد على حماية الأسرة في أوقات الخلافات بين الزوجين، يكون بمثابة تأمين وداعم في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
مشروع قانون صندوق الأسرة
وعلى خلفية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم عضو مجلس النواب أحمد مهني بمشروع قانون بخصوص صندوق الأسرة، لينظم عمل الصندوق، ويعمل على المساهمة في ترسيخ مبدأ توفير حياة كريمة للأسرة ويدعم المرأة.
واستند النائب في مشروع القانون المقدم على نص الدستور الذي أكد أن الأسرة أساس للمجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن الدولة تحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
رسوم الزواج بـ صندوق الأسرة
وحدد مشروع قانون صندوق الأسرة المصرية، رسوم المقبلين على الزواج، حيث نص مشروع القانون على 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يقوم بدفعها الزوج، كما تناول الصندوق رسوما للطلاق حيث نص على 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
كما أضاف مشروع قانون صندوق الأسرة، أن الصندوق يحصل على 50 جنيها عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد، بالإضافة إلى نسبة 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج، بحيث يكون بحد أدنى 100 جنيه.
فيما فصل القانون الجديد رسوما أخرى على وثيقة القيد العائلي واستخراج بطاقة الرقم القومي، بحيث يكون على كل وثيقة مبلغ 50 جنيهًا، ولفت القانون إلى أنه يصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.
عقوبات مخالفة رسوم الزواج بـ صندوق الأسرة
وأشار مشروع قانون صندوق الأسرة إلى مجموعة من العقوبات في حال مخالفة نصوص هذا القانون سواء من الزوج أو من المأذون أو الموثق، حيث بين أنه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام هذا القانون.
