الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، في ظل أزمة اقتصادية وارتفاع للتضخم التي تشهدها البلاد خلال الفترة الماضية.
وتخطى معدل التضخم السنوي في ديسمبر حاجز 10%، فيما تسببت الأزمة المالية الحادة في فقدان الكثير من المواد الغذائية من المتاجر.
وألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المضاربين، واتهم المعارضة بافتعال أزمات.
وفي وقت سابق، اعتبر محافظ المركزي التونسي مروان العباسي في وقت سابق أن سنة 2023 ستكون صعبة والوضعية المالية ستكون معقدة في حال عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن المؤشرات الاقتصادية أغلبها سلبية ولم تتعاف، وأن تصنيف تونس العالمي لا يمكنها من الخروج للأسواق العالمية للبحث عن تمويلات إضافية.
التضخم في تونس
بينما توقع صندوق النقد الدولي في بياناته تباطؤ النمو في تونس على المدى القريب، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة، إلى الضغط على التضخم وكذلك على الميزان الخارجي والمالي لتونس.
وفي السياق ذاته، تتوقع الحكومة التونسية خفض عجزها إلى 5.5 بالمئة العام المقبل من حوالي 7.7 بالمئة للعام الحالي، ضمن إجراءات تقشف بهدف للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي..
وتحتاج تونس قروضا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لتعبئة عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
