بعد خلاف النواب والحكومة.. هل تشارك أحزاب الحركة المدنية والنقابات المستقلة في مناقشات قانون العمل؟
سادت حالة من الجدل بين قطاع كبير من المصريين، بعد توقف مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة للبرلمان، وأعقب ذلك تصريحات رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإرجاء المناقشات، في ظل الحديث عن وجود خلاف بين النواب والحكومة، بشأن أكثر من 25% من المواد المقترحة، وإعادة نظر الحكومة في القانون، وتوسيع دائرة المشاركين في الحوار المجتمعي حوله بالجلسات المقبلة.
كواليس مناقشات قانون العمل الجديد
بدوره، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع قانون العمل شهد خلافًا بين النواب والحكومة خلال جلسات النقاش، وبسببه تم إرجاء المناقشة لمزيد من الدراسة، ولمدة قد تصل إلى 3 أشهر، نظرا للكثير من العيوب ونقاط الخلاف بمواد القانون.
وأضاف إيهاب منصور، في تصريحات لـ القاهرة 24: مناقشات قانون العمل شملت جهات وهيئات ووزارات واتحادات متنوعة، لكن كان هناك نقابات مستقلة وأحزاب غير ممثلة في البرلمان كان يجب دعوتهم للمشاركة بالحوار والنقاش، ومنهم على سبيل المثال المحافظين والكرامة - أحزاب الحركة المدنية، وفي مصر أكثر من 80% من الأحزاب غير ممثلة بالبرلمان، ويفترض مشاركتهم.
وتوقّع وكيل لجنة القوى العاملة، أن يتم دعوتهم خلال الفترة المقبلة للمشاركة بالمناقشات المنتظر عقدها بعد إرجاء بحث مشروع القانون، مؤكدًا أن عدم وضوح القوانين يؤدي إلى مشاكل وقضايا واضطرابات.
ورغم أن أجندة المدعوين لاجتماعات وجلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد؛ لم تشمل عددا من الأحزاب والنقابات، إلا أن النائب يشير إلى أنه حال عودة النقاش بشأن القانون؛ قد نشهد انضمام أحزاب ونقابات مستقلة لطاولة الحوار.
في هذا الصدد، كشف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ حقيقة وجود خلاف بين الحكومة والنواب بشأن قانون العمل الجديد، ومصير مشروع القانون بعد توقف مناقشته بالمجلس.
وذكر النائب إيهاب منصور، أن ما تم في قانون العمل بين الحكومة والنواب؛ إرجاء لمزيد من الدراسة لمدة قد تصل إلى 3 أشهر، مؤكدًا أن ثلث مواد مشروع القانون كانت محل خلاف بين أطراف النقاش، منها ما يتعلق بالعلاوة الدورية والإجازات التي شهدت مناقشات كثيرة، وبعض التعريفات كانت بحاجة لإعادة صياغتها وضبطها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون تعامل مع الخروج على المعاش بأنه في سن الـ 60، رغم وجود قانون آخر ينص على سن 65، فوجدنا تضاربا وتعارضا، فضلًا عن الخلاف حول تشكيلات الصناديق الموجودة بالقانون ونسبة تمثيل العمال فيها.
وتابع وكيل قوى عاملة النواب: بشأن العمالة غير المنتظمة؛ لم تقدم الحكومة أرقامًا تعكس أعدادهم، بالإضافة إلى مواد الفصل والجزاءات، ورغم أن النقاش توقف قبلها، إلا أنها كانت ستشهد خلافًا، فكان من الأفضل والأولى إعادة مراجعة القانون.
