قانون الإيجار القديم| نواب: سحب الشقق المغلقة حل عادل.. وإنهاء الأزمة بيد الحكومة والبرلمان

الإيجار القديم أزمة تمس مئات الآلاف من المواطنين، وبين قانون الإيجار القديم السكني، والإيجار القديم للمحلات، يتردد الملاك والمستأجرون بلا انقطاع على محرك البحث الشهير جوجل أملا في إجراء جديد تتخذه الحكومة أو يعلنه مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.

الإيجار القديم أزمة متجددة

الإيجار القديم أصبح موضوعا هاما يتصدر عمليات البحث على جوجل، خاصة متى يطبق قانون الإيجار القديم، وبشأن هذه الأزمة، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن 50% من وحدات الإيجار القديم مغلقة، ولا يوجد ما يمنع ردها لأصحاب الملك للاستفادة بها.

الإيجار القديم وتعديلاته ما بين البرلمان والحكومة 

وبشأن قانون الإيجار القديم ومشاكل المستأجرين والملاك وأثرها في تعديل قانون الإيجار القديم، أشار إلى أن عددا من ملاك الوحدات يتقدمون للحصول على شقق سكنية من الدولة لأبنائهم، في ظل عجزهم عن الاستفادة حتى بوحداتهم المغلقة لحساب آخرين، مؤكدا أن خروج قرار ومشروع قانون منضبط يتطلب أن يكون هناك بيانات تفصيلية منضبطة، ومنها إحصائية بعدد الوحدات السكنية، رغم وجود إحصائية سابقة بأن عدد الوحدات 2 مليون و800 ألف وحدة يقل مع الوقت.

وكيل محلية النواب: الحكومة لم تتقدم للبرلمان بمشروع قانون الإيجار القديم.. ومقترحات النواب مؤجلة لذلك

زيادة الإيجار وعقود جديدة أو الإخلاء بالتراضي.. مقترحات النواب والحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم ومشاكله مسئولية الحكومة والبرلمان معا

الإيجار القديم وعقد الإيجار القديم يشغلان اهتمام الناس، وبدوره أكد إيهاب منصور، أن مشروع قانون الإيجار القديم صدوره مسئولية الحكومة والبرلمان معا، لمعالجة المشاكل بين الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بـ عقد الإيجار القديم، منوها أن الحكومة تستطيع تحديد الوحدات المشغولة والفارغة بفواتير المرافق كهرباء ومياه وغاز، ولكنها لا تقوم بهذا ولم يأتوا بمعلومات كافية في هذا الشأن، رغم أننا نستطيع من خلال فواتير الكهرباء تحديد أعداد الشقق الفارغة والمغلقة.    

مصير قانون الإيجار القديم 

وحول موضوع قانون الإيجار القديم السكني، والإيجار القديم للمحلات، قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون الموجود حاليا حرام شرعا، مؤكدا أن الأزهر وعلماء الدين بكل المؤسسات الدينية حرموا قانون الإيجار القديم، وفي البرلمان لم يتم التطرق إليه مع بدء دور الانعقاد الحالي، منذ أيام، وحتى الآن، سواء بالجلسات العامة للمجلس أو باجتماعات اللجان النوعية.