حالات محددة لإيقاف العامل مع صرف الأجر في مشروع قانون العمل الجديد
كشفت مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الحالات المحددة لإيقاف العامل مع إمكانية صرف أجره، خلال فترة الإيقاف، حيث لصاحب العمل -وفق مواد مشروع القانون- إيقاف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب، وذلك لمدة لا تزيد عن ستين يومًا.
حالات محددة لإيقاف العامل مع صرف الأجر بمشروع قانون العمل
ونصت المادة 118، على أن لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا، مع صرف أجره في الحالات التالية:
- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
- إذا اتُهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
مشروع قانون العمل الجديد
كما نصت المادة 119 من مشروع قانون العمل، على أن للعامل الصادر بحقه قرار الوقف المشار إليه في البندين (1، 2) من المادة السابقة، التظلم من هذا القرار، بموجب عريضة تقدَّم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
وعلى القاضي، الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى.
فيما نصت المادة 120، على أن لصاحب العمل التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى، وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، وعلى القاضي أن يبت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا قضى برفض الطلب يُصرَف للعامل أجره ويعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.
إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقُضيَ ببراءته وجبت إعادته إلى عمله مع صرف جميع مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبِر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًّا.
ويذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أرجأت مناقشة مشروع قانون العمل، وذلك لمزيد من الدراسة والبحث، عقب إرجاء اللجنة العديد من المواد.
