المشري يكشف عن شكل السلطتين التنفيذية والتشريعية في ليبيا بعد التوافق مع البرلمان
كشف خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن شكل السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد، حسبما نصت عليهما الوثيقة الدستورية، بعدما تم التوافق عليها مع مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح.
وقال المشري في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إن الوثيقة الدستورية تتضمن أن تكون السلطة التشريعية من غرفتين؛ وهما مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، لإحداث توازن سياسي.
وأوضح أن مجلس النواب سيتم انتخابه بالنظام الفردي والقائمة، أما انتخاب مجلس الشيوخ فسيكون بالنظام الفردي فقط، وسيكون على كل مترشح في انتخابات مجلس الشيوخ أن يتحصل على أكثر من 50 بالمئة زائد واحد من الأصوات.
وذكر أن الوثيقة الدستورية تنص على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس وحكومة والرئيس هو من يعين رئيس الوزراء.
وتنتظر ليبيا انفراجة سياسية، بعد توافق مجلس النواب ومقره بنغازي، مع المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، على الوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية للبلاد، ومن المنتظر أن تحدد شكل الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح وكذلك الانتخابات البرلمانية وتحدد سلطات المرحلة الانتقالية.
شروط الترشح لرئاسة ليبيا.. خلاف وحيد
وتحدث المشري، عن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب، في الوثيقة الدستورية، وقال إنه سيكون على أي عسكري أو مسؤول آخر تقديم استقالته قبل الترشح لرئاسة البلاد، كما يُشترط ألا يكون قد صدر بحق المترشح حكم قضائي وإن لم يكن باتا.
ونوه بأن الخلاف الوحيد المتبقي مع رئيس البرلمان الليبي، هو ترشح مزدوجي الجنسية، حيث يرى هو عدم أحقيتهم في الترشح، فيما يرى رئيس النواب خلاف ذلك.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، قد اتفاقا يوم الخميس الماضي، على وضع خارطة طريق لإتمام العملية الانتخابية، وذلك خلال اجتماعهما في القاهرة بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي.
وأصدر الطرفان بيانا مشتركا وظهرا في مؤتمر صحفي مشترك بحضور جبالي، وأكدا الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية من قوانين وإجراءات تنفيذية وتوحيد للمؤسسات.
ويُنتظر إقرار كلا المجلسين للوثيقة بعدما تم التوافق على إحالتها للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.
