محكمة ليبية تقضي بوقف تنفيذ اتفاقية الغاز بين حكومة الدبيبة وتركيا
قضت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز المبرمة بين الطرفين، وذلك في تطور جديد بشأن العلاقات بين الحكومة منتهية الولاية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتركيا.
قرار المحكمة الليبية بإيقاف تنفيذ المذكرة الموقعة من قبل الحكومة منتهية الولاية بقرار من مجلس النواب الليبي في مارس الماضي، جاء بعدما واجهتها موجة غضب ليبية رافضة لتلك المذكرة سواء من المجلس ذاته، والحكومة الليبية المكلفة من المجلس، إلى جانب ردود فعل دولية، كونها صادرة من جهة غير قانونية متمثلة في حكومة الدبيبة، وتهدف إلى توطيد التدخلات الخارجية من قبل أنقرة في الشأن الليبي عبر التنقيب عن النفط والغاز، وذلك في ظل استمرار تواجد القوات التركية المسلحة في غرب ليبيا.
حكومة الدبيبة منتهية الولاية
وفي وقت سابق، قال محمد حمودة المتحدث باسم الحكومة منتهية الولاية في ليبيا، حسب وسائل إعلام محلية، أنها تهدف وتنص على تعزيز التعاون بين البلدين وضرورة ضمان المصالح المشتركة، وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وكان سامح شكري وزير الخارجية، قال في مؤتمر صحفي سابق له، إن حكومة الدبيبة غير شرعية ولا حق لها بإبرام الاتفاقيات، مؤكدًا أن مصر ترفض الاتفاقيات التي تبرمها حكومة غير شرعية في ليبيا، مشيرًا إلى أنه لا يجب على الأمم المتحدة أن تكون صامتة تجاه حكومة غير شرعية في ليبيا ويجب أن تؤكد عدم شرعية حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، حيث أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وأن الحكومة المصرية ملتزمة بالحفاظ على أمن الطاقة في العالم.
