اقتراح حلول لنزاعات العمل وإعداد توصيات.. تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بـ مشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، يستهدف رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية، كذلك إعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
مشروع قانون العمل الجديد
ونصت المادة 161 من مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويتولى المجلس على الوجه الأخص:-
1- رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.
2- إعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.
3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.
4- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
5- اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل ونظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
ويذكرأن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قررت إرجاء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من البحدث والدراسة، من قبل الحكومة، وذلك بعض إرجاء عدد من مواد المشروع.
