المالية: 260 ألف شركة انضمت إلى الفاتورة الإلكترونية.. وحريصون على استقرار السياسات الضريبية
بعث الدكتور محمد معيط وزير المالية، برسالة لمجتمع الأعمال، خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، الذي انعقد بعنوان: الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية، وآثارها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية.
إعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة
وقال وزير المالية، إننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، وتفرض ضُغوطًا غير مسبوقة على موازنات الدول بما فيها مصر، من حيث الأعباء الإضافية سواءً نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، أو تكاليف التمويل في الوقت الذي أصبح فيه وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية، أكثر صعوبة وكُلفة في ظل حالة عدم التيقن، ذات الصلة بحرب لا يعلم أحد مداها الزمني، أو نطاق تداعياتها.
وأضاف الوزير، أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح معيط، أننا ملتزمون بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام، بما يُسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة؛ تنعكس في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ومد شبكة الحماية الاجتماعية مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، موضحًا أننا ماضون في تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية، من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل، وقد تم إجراء بعض التعديلات التشريعية خلال السنوات الماضية لإقرار المزيد من التيسيرات الضريبية للمجتمع الصناعي والإنتاجي.
وتابع: لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا مساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، لافتًا إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز في جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تغطي 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40% المتبقية، مضيفًا: لا نريد الدخول في نزاعات ضريبية مع مجتمع الأعمال، ونمد أيدينا لكل من يريد التصالح في الملفات الضريبية.
وأشار وزير المالية، إلى أن التحول الرقمي، سيظل ركيزةً أساسيةً في مسار الدولة المصرية؛ لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تُضاهي الأنظمة العالمية، ترتكز على دور أكبر للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والتيسير على الممولين، من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات، خاصة أن الأنظمة الرقمية أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العالم المالي الحالي بمعدل نمو نصف سنوي يقترب من 20%.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
ولفت إلى أن تكامل منظومة الفاتورة الإلكترونية مع منظومة الإيصال الإلكتروني؛ يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وخلق مساحة مالية لدعم التنمية الاجتماعية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية على المواطنين الأكثر فقرًا.
ونوه معيط، بأن هناك 260 ألف شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقد بلغ المتوسط الشهري المرسل من الفواتير الإلكترونية 35 مليون وثيقة مميكنة، مُشددًا على أنه لن يتم السماح بالتعامل مع أي جهات رسمية بالدولة، أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية.
وأفاد بأن المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التي تم تطبيقها على 87% من أجهزة الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم؛ تُسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات شهريًا عبر نظام «payroll»، على نحو يُساعد فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات في تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، إرساء دعائم الشفافية، تعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
وقال الدكتور محمد معيط، إننا نستهدف في العام المالي 2023 /2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة؛ تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مُستدام يصل إلى نحو 2% في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.
