الحكومة: صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع إيرادات قطاع السياحة لتسجل 11.3 مليار دولار عام 2023
نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء؛ تقريرًا تضمن انفوجراف؛ سلّط الضوء على توقع صندوق النقد الدولي تصاعدا مستقبليًا لمؤشرات الاقتصاد المصري.
وتوقع الصندوق؛ ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية لتسجل 37.1 مليار دولار عام 2022/2023، و47.2 مليار دولار عام 2023/2024، و51.4 مليار دولار عام 2024/2025، و63.9 مليار دولار في عام 2025/2026، و77.8 مليار دولار في 2026/2027.
وعلى صعيد ذي صلة؛ رصد التقرير توقع الصندوق زيادة أشهر تغطية الواردات من السلع والخدمات، لتصل إلى 3.7 شهر عام 2022/2023، و4.6 شهر عام 2023/2024، و4.7 شهر عام 2024/2025، و5.8 شهر عام 2025/2026، و6.8 شهر في 2026/2027.
وأشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولي، بارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ليسجل 9.7 مليار دولار عام 2022/2023، و12.1 مليار دولار عام 2023/2024، و13.5 مليار دولار عام 2024/2025، و14.7 مليار دولار عام 2025/2026، و16.3 مليار دولار عام 2026/2027.
وأضاف أن الصندوق توقع ارتفاع صادرات السلع والخدمات، لتصل قيمتها إلى 76.4 مليار دولار عام 2022/2023، و79.8 مليار دولار عام 2023/2024، و84 مليار دولار عام 2024/2025، و87 مليار دولار عام 2025/2026، و92.3 مليار دولار عام 2026/2027.
صندوق النقد الدولي
ووفقًا للتقرير، فقد توقع صندوق النقد الدولي أيضًا ارتفاع إيرادات قناة السويس، لتسجل 7.4 مليار دولار عام 2022/2023، و7.6 مليار دولار عام 2023/2024، و7.9 مليار دولار عام 2024/2025، و8.2 مليار دولار عام 2025/2026، و8.5 مليار دولار عام 2026/2027.
وتطرق إلى توقعات صندوق النقد الدولي، بارتفاع إيرادات قطاع السياحة لتسجل 11.3 مليار دولار عام 2022/2023، و14.2 مليار دولار عام 2023/2024، و18.9 مليار دولار عام 2024/2025، و22.8 مليار دولار عام 2025/2026، و26.5 مليار دولار عام 2026/2027.
ولفت التقرير إلى توقع الصندوق بتراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 3% عام 2022/2023، و2.5% عام 2023/2024، و2.4% عام 2024/2025، و2.1% عام 2025/2026، و1.8% عام 2026/2027.
كما كشف أبرز تعليقات الصندوق حول أداء الاقتصاد المصري وجدوى السياسات الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات العالمية، حيث أظهرت مصر مرونة في مواجهة جائحة كورونا، تلك الأزمة الصحية التي أخرت تأثيرات الجهود المبذولة والإصلاحات الهيكلية التي تشتد إليها الحاجة الآن، مبينا أن مصر التزمت بتنفيذ أجندتها للإصلاحات الهيكلية رغم التحديات المختلفة، وأصدرت وثيقة سياسة ملكية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
في سياق متصل، أشار الصندوق إلى انخفاض عجز الميزان الجاري بشكل أكبر مما كان متوقعًا عام 2021/2022، بسبب انخفاض الواردات غير النفطية وارتفاع الميزان البترولي بعد زيادة صادرات الغاز، موضحًا أنه رغم ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالميًا؛ تباطأ النمو بأقل من المتوقع في الربع الرابع عام 2021/2022، مما يعكس قوة التصنيع وقطاعي النقل والاتصالات.
وذكر الصندوق، أن القطاع المصرفي استمر في إظهار قُدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية اعتبارًا من يونيو 2022 قطاعًا مصرفيًا عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة مُنخفضة من القروض المتعثرة.
