وزير العدل يوجه بـ إنشاء خط ساخن لتلقي أي شكاوى ضد المتعسف باستخدام صفة الضبطية القضائية للموظفين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المُطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال.
البداية؛ عرض وزير العدل؛ مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية، والتي تتمثل في وجوب منحها بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون للموظف المختص بالضبطية القضائية - صفة الموظف العام.
وقال المستشار عمر مروان: تُمنح الضبطية القضائية لضبط جريمة جنائية، وليس مخالفات إدارية منصوص عليها في القانون الذي يُبيح منح صفة الضبطية القضائية للموظف العام، كما تُمنح الضبطية القضائية في دائرة الاختصاص الوظيفي للموظف العام طوال شغله الوظيفة المعنية.
وشار الوزير إلى وجوب أن تتعلق الضبطية القضائية بعمل من الأعمال المتعلقة بوظيفة الموظف العام، مضيفا: بالبناء على ما تقدم؛ يتعين على الوزارات المعنية؛ النظر في تنقية كشوف حاملي صفة الضبطية القضائية في ضوء الضوابط السابقة.
كما تطرق وزير العدل خلال الاجتماع، إلى أن بعض الوزارات طلبت تنظيم دورات تدريبية لحاملي صفة الضبطية القضائية، ووجّه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بالتوسع في تنظيم هذه الدورات، وحصر كل الجهات التي لديها صفة الضبطية القضائية، وعدد الأشخاص الذين لديهم هذه الصفة، مع ضرورة حصولهم على اعتماد من وزارة العدل، وأن تكون لهم كارنيهات مُؤمنة تحمل هذه الصفة.
ووجّه وزير العدل أيضًا بإنشاء خط ساخن في وزارة العدل لتلقي أي شكاوى ضد من يتعسف في استخدام هذه السلطة، على أن يتم عرض هذه الضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.
واستعرض وزير العدل؛ إحصائية تضمنت إجمالي قرارات منح صفة الضبطية القضائية عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 نوفمبر 2022، وكذا إجمالي القرارات الملغاة، والتي سبق وأن منحت صفة الضبطية القضائية عن نفس الفترة، فضلًا عن إجمالي عدد الموظفين العموميين الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية عن الفترة ذاتها.
بينما استعرض بيانًا بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، المالية، الكهرباء، الثقافة، التموين، الموارد المائية والري، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل، الدفاع، الشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا بيان بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة للمحافظات وعدد من الهيئات.
