بعد الموافقة على مشروع قانون البناء.. اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للتنمية العمرانية
وافقت لجنة الإسكان بـ مجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، أمس، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعد اجتماعات مكثفة لمناشقة واستعراض مشروع القانون
ونص مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يباشر المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في مشروع قانون البناء ولائحته التنفيذية.
مشروع قانون البناء الموحد
ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية واستخدامات أراضي الدولة، و10 من الخبراء من المتخصصين في المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص، على أن يجتمع كل شهرين بصفة دورية، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي ومعاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية.
ويباشر المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية وله على الأخص ما يأتي:
- إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.
- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية.
- إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيد ومصادر التمويل، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
- مراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التي يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.
- تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.
كما أن للمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه، أن يكون له أمانة فنية؛ تساعده في اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وله أن يُفوض في شأن بعض الاختصاصات من يراه من الوزراء المُختصين بين أعضاء المجلس.
