قانون البناء الجديد يلزم بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل ومطابقة الأعمال للترخيص
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بـ مجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها أمس، الأربعاء، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث إنه من المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدًا لعرض التقرير على المجلس.
وحدد القانون سالف الذكر، اختصاصات جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصـة بشـئون التخطيط والتنظيم في جميع أنحاء الجمهورية.
ملامح قانون البناء الجديد
وأفاد قانون البناء الجديد، أنه وعلى جميع الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات ذات الصلة أن تضـع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التي يصدرها الجهاز.
وألزم أيضًا القانون بقيام المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل ومطابقة الأعمال للترخيص وكذلك حين انتهاء الأعمـال بها، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى إتمـام البناء.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصـة بشـئون التخطيط والتنظيم إيقاف الأعمال في حالة عدم قيام المشرف على التنفيذ بتقديم هذه التقارير، ويرفع الإيقاف بتقديم التقارير المطلوبة وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
