بعد موافقة الإسكان.. مشروع قانون البناء يحدد ضوابط جديدة للرسوم
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، ضوابط جديدة للرسوم، والتي تناولتها المادة 19 من مشروع القانون.
مشروع قانون البناء الجديد
وكانت لجنة الإسكان بـ مجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، انتهت من مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، ووافقت نهائيًّا على مشروع القانون بعد مناقشات مكثفة حضرها عدد من ممثلي الحكومة.
ونصت المادة 19 على أن: يُصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي المختص قرارًا بتحديد الرسوم على الوجه التالي:
- مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتي جنيه تسدد نقدًا.
- رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيهًا واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتي ألف جنيه تسدد نقدًا.
وتزداد الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على (3%) ثلاثة فى المائة سنويًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.
وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
