محلية النواب: أكثر من 970 ألف بناء خارج الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء، إن مشروع قانون التصالح من أوضح القوانين المعلوم أوجه الخلل فيها، وطرق معالجتها، مشيرا إلى أن أبرز الملامح التي تم رصدها خلال السنوات الماضية في ملف التصالح، هو ما كان خارج الأحوزة العمرانية، أو خارج نطاق التصالح، أو المتعلق بالمتخللات وهي الأراضي الزراعية المحصورة وسط البناء العمراني، كذلك من ضمن ما تم رصده اعتماد الحيز العمراني.
التصالح في مخالفات البناء
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من الضروري اعتماد الأحوزة العمرانية؛ لأن الأحوزة الموجودة حاليًا غير مطابقة للواقع، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 970 ألف بناء خارج الأحوزة العمرانية وخارج نطاق التصالح.
وأوضح درويش: نحتاج إلى حراك حكومي أسرع وأوضح في مجال التصالح في مخالفات البناء، متابعًا: لا يمكن الجزم بموعد انتهاء وخروج قانون التصالح، ولكن نحن انتهينا من جزء كبير من القانون، وفي الطريق إلى التوافق حول القانون.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس النواب، خلال جلساته العام في الفترة المقبلة، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية لمشروع القانون.
وفي سياق آخر، كان النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ومقدم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، إن الهدف من تعديل القانون حل المشاكل السابقة التي حالت دون إجراء تصالح مع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة لن تحل الأزمة بمفردها، ولكن هناك ضرورة لتناغم القانون مع اللائحة التنفيذية، والتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف منصور أن التعديلات الجديدة شملت حصول المباني المخالفة على نموذج 10 لتجديد المبنى أو رفع عدد الأدوار، وهذا الأمر لم يكن موجودًا في السابق.
