حقوق إنسان النواب تستمع لرؤية الخارجية في مواجهة ادعاءات البرلمان الأوروبي
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، لقاءا مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، السفير إيهاب ناصر، لبحث سبل التواصل مع برلمان الاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة اللجان المعنية بملف حقوق الإنسان في كل من لجان المشرق المعنية بشئون الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، والمسئول عن ملف مصر ببرلمان الاتحاد الأوروبي.
حقوق الإنسان بمجلس النواب
وعرض السفير إيهاب ناصر، الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ومواجهة التقارير المغلوطة في شأن حقوق الإنسان.
وأكد السفير إيهاب ناصر، تآكل النغمة المنتقدة لمصر داخل برلمان الاتحاد الأوروبي وانحصارها في تيارات معينة، الأمر الذي يظهر جليًا في تراجع أعداد النواب الذين صوتوا تحت قبة برلمان الاتحاد الأوروبي لصالح القرار الأخير المغالط حول حالة حقوق الإنسان في مصر، عما سبقة من بيانات أو قرارات.
ولفت ناصر، إلى أن مصر ليس لديها شيء تخفيه عن أحد وهذا ما نقوله في لقاءاتنا مع دول الاتحاد الأوربي، وأن أي خطوة إيجابية يتم تحقيقها في ملف حقوق الانسان تأتي تلبية لتطلعات المواطن المصري وليس بسبب التعرض لأي ضغوط.
وأشار إيهاب ناصر، إلى حرص الدولة المصرية على الحوار والانفتاح وإيضاح الرؤية، وهناك بالفعل تراجع من جانب دول الاتحاد الأوروبي في شأن الانتقادات، لكن ذلك لا يعني اختفائها، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الزيارات ويتم التواصل مع التكتلات المؤيدة.
وأكد مساعد وزير الخارجية، النجاح المصري في تغيير نمط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وأصبح لها أولويات مختلفة تحقق قدر من التوازن الفترة الماضية.
وأثار طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، توضيح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ردا على قرار البرلمان الأوروبي، المجحف ضد مصر، مشيرًا إلى أنه هناك قرارات وبيانات مشابهة اعتاد البرلمان إصدارها مع نهاية كل عام يمس حقوق الإنسان في مصر بشكل مباشر.
وأكد رضوان أن القرار هذه المرة استوقفه فيه تراجع أعداد المصوتين داخل برلمان الاتحاد الأوربي، والذي كان أقل بالمقارنة بالعدد السابق والأسبق.
ولفت رضوان إلى أنه علم أيضا أن هناك زيارات لوفود برلمانية من الاتحاد الأوروبي للجنة حقوق الإنسان بمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تعكس العلاقات المصرية الأوروبية، وهناك حرص من البرلمان المصري على استمرار الزيارات واللقاءات في الإطار المنظم للعلاقات البرلمانية.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: هناك حالة من التربص بمصر في البرلمان الأوروبي وهو ما يتطلب التواصل المباشر مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن التقارير تؤكد أن الأمر "مسيس بشكل بحت".
وأشار النائب إلى أن هناك ملفات لم يتم استغلالها مثل وجود قضايا فساد لدى بعض قيادات البرلمان الأوروبي، مطالبا بضرورة التواصل المباشر مع المعترضين قبل المؤيدين ودعوتهم لزيارة مصر.
وشدد أبو العلا، على أهمية دعوة وفود برلمانية من الجهات المعارضة في البرلمان الأوروبي، قائلا: يجب أن يكون له أولوية، مطالبا أيضا بضرورة تدعيم جمعيات الصداقة البرلمانية ولا يجب أن تقف عند الدول الصديقة.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: أنجزنا جزء كبير من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل إلغاء حالة الطوارئ، واستبدال السجون بمراكز التأهيل، وهو ما يحتاج إلى الترويج والحديث عنه في الخارج.
من جانبه، رد السفير إيهاب ناصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، موضحا أن قضية الفساد في البرلمان الأوروبي اخترنا عدم تسيسها بعدما خضع الأمر لدراسة كبيرة.
وعبر مساعد وزير الخارجية، عن توافقه بشأن أهمية التواصل مباشرة مع الوفود في البرلمان الأوروبي، قائلا: جمعيات الصداقة أداة في منتهى الأهمية وهي متاحة للبرلمان أكثر من الحكومة وتساعد في تحصين العلاقة.
فيما أشار النائب محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة، إلى تراجع طبيعة القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه مصر على خلفية الاستراتيجية لحقوق الإنسان.
ولفت النائب، إلى صعود تيار حزب الخضر في أوروبا وهو ما يوجب على مصر الترويج والاستفادة من ملفات مثل مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وكذلك التوسع في الهيدروجين الأخضر بما يوجد مساحات مشتركة للنقاش في كافة ملفات حقوق الإنسان.
وأكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة، أن تقارير البرلمان الأوروبي عن مصر تكون وفقا لمعلومات مغلوطة، مشيرا إلى أن دعوتهم لزيارة مصر سوف يغير وجهات النظر بشكل كبير.
