الإفتاء: الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق أو احتكارها كبيرة من كبائر الإثم
قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو بيعها في السوق السوداء، أو احتكارها حرامٌ شرعًا، وهو كبيرة من كبائر الإثم.
إضرار واعتداء على أموال المستحقين
وأضافت دار الإفتاء: وذلك لأنه إضرار واعتداء على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ومخالفة لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. فمَن يقومون بهذه الأفعال القبيحة من الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها توعَّدهم الشرع الشريف حتى يرتدعوا ويتوبوا عن هذا الفساد؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا» رواه الإمام أحمد.
وتابعت: ويستحق فاعل ذلك العقوبة القانونية المقررة بجانب ما أعدَّه الله له في الآخرة من العقاب.
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء عبر صفحة الإرهاب تحت المجهر، إن الشخص المتطرف هو الذي يميل عن الوسطية والاعتدال، والتطرف مرض نفسي وخلل سلوكي يحتاج إلى العلاج الفوري والعاجل، والمتطرف إذا تطور وبدأ في فرض أفكاره المنحرفة على المجتمع بالعنف والإرهاب أصبح كالعضو الفاسد الذي يجب بترُه، والجزاء من جنس العمل.
