القوى العاملة بالبرلمان توصي الأوقاف بانتظام صرف رواتب الأئمة والخطباء المتعاقدين ومنحهم أولوية في التعيين
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء السعيد، بشأن تعديل الشكل التعاقدي للأئمة والخطباء المتعاقدين بوزارة الأوقاف بنظام الأجر مقابل العمل، والبالغ عددهم 546 خطيبًا، طبقا لإحصاء الوزارة في أكتوبر 2022.
وأوضحت النائبة مقدمة طلب الإحاطة، أن هناك 546 خطيبًا، طبقًا لإحصاء الوزارة في أكتوبر 2022، تم التعاقد معهم بنظام الأجر مقابل العمل، وهناك عجز شديد في توفير الخطباء بمحافظة أسيوط، رغم أن الوزارة أبرمت عقودًا مؤقتة مع بعض الخطباء، وهذه العقود لا تجدد في معظم الأحيان.
وطالبت بإدراج 546 من الأئمة والخطباء؛ على بند 2/3 تمهيدًا لتثبيتهم؛ لضمان استقرار أوضاعهم، وأن يتم التعميم على جميع محافظات الجمهورية.
الشكل التعاقدي للأئمة والخطباء
وتساءل النواب عن ماهية علاقة العمل بالنسبة لهؤلاء الخطباء؟ كما أكدوا على وجود إشكالية حدثت نتيجة عدم الاستمرار في صرف مستحقاتهم، كما تساءلوا عن موقف الخطباء من التقدم لشغل الوظيفة وفقًا للمسابقة التي سيتم الإعلان عنها لتعيين نحو 3000 خطيبًا وإماما؟ وكذلك الاختبارات التي ستتم من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وما إذا كان سيتم منح أولوية لمن سبق الاستعانة بهم من هؤلاء الخطباء والأئمة من عدمه؟
كما أكدوا أن الخطباء يعدون عنصرًا من عناصر الأمن القومي للدولة، فالكلمات بين السطور تؤثر فى أبنائها، لذا يجب تقنين أوضاع هذه الفئات، واقترحت اللجنة أن يتواصل وزير الأوقاف مع رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى طريقة ملائمة لتقنين أوضاع الأئمة والخطباء وأن تكون الأولوية لـ 546 إماما وخطيبا سبق الاستعانة بهم، وأجمعت اللجنة على أنه من غير المسموح به؛ التأخير في صرف مستحقات العاملين بالدولة.
وأوضح أحمد سيد حسن، وكيل بوزارة المالية، أن طبيعة وزارة الأوقاف هي طبيعة مركزية إقليمية، وأن الاعتماد المدرج لها يقدر بــ 59 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتغطية مصروفات الوزارة ومديرياتها على مستوى الجمهورية؛ وأكد أن التأخير في الصرف يخرج عن مسئولية وزارة المالية.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف خارج البلاد لحضور مؤتمر دولي في موريتانيا، وإن اتخاذ قرار من المفوضين لحضور اجتماع اللجنة في أمر على هذا القدر من الأهمية والحساسية يستوجب حضور الوزير بشخصه.
فيما أكد مسؤول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن التعيين في الوظائف العامة في الدولة، يتم وفقًا لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك عن طريق الإعلان عن الوظائف في أول يناير وأول يوليو من كل عام؛ بناء على انطباق شروط شغل الوظيفة، وهو الأمر الذي أكد من خلاله على عدم إمكانية منح أي أولوية لأي من المتقدمين للمسابقة، بما يعتبر مخالفة لأحكام القانون في هذا الشأن.
وأوصت لجنة القوى العاملة؛ بضرورة قيام وزارة الأوقاف باتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل انتظام صرف رواتب الأئمة والخطباء شهريا على مستوى مديريات الوزارة في عموم الجمهورية دون تأخير، خاصة وأن مستحقات هؤلاء الأئمة مدرجة في موازنة الدولة للعام المالي 2021، 2022، وإفادة لجنة القوى العاملة؛ عن مدى إمكانية منح أولوية لمن سبق الاستعانة بهم من خلال الباب الرابع؛ عند تحديد نتيجة المسابقة التي سيتم التقدم لها لشغل الوظيفة.
ورأت اللجنة الاكتفاء بما دار من مناقشات على أن تتم الدعوة لاستكمال الموضوع في موعد يحدد فيما بعد، في حضور وزير الأوقاف، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشخصيهما.
