التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لسكرتيري عموم المحافظات ومديري المواقف حول تطبيق قانون انتظار المركبات
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تنظيم الوزارة لورشة عمل مكثفة لمدة يوم واحد بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الخميس19/1/2023، لعدد 81 من سكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولي التنظيم والإدارة العامة للمرور، وبمشاركة النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وقطاع الشئون القانونية بالوزارة، بهدف تبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن إجراءات تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بشأن تنظيم المركبات في الشوارع على أرض المحافظات بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أهمية تفعيل القانون الجديد والذى يعد من أهم القوانين التي تعالج ظاهرة الإتاوات التي يفرضها بعض الخارجين عن القانون على المواطنين من أصحاب السيارات للانتظار في الشوارع، موضحا أن القانون يهدف إلى تحقيق الانضباط بالشارع المصري من خلال تنظيم الانتظار وتعظيم الموارد المحلية للمحافظات، والاستفادة منها في دعم بعض المشروعات الخدمية، ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادي الرسمي للدولة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد يهدف لحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين، ومنها انتشار بعض الخارجين عن القانون في بعض الشوارع الرئيسية والفرعية دون سند قانوني، والعمل في إطار منضبط خاصة بعد الكثير من الشكاوى التي رصدتها الوزارة والمحافظات في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص له بشكل قانون.
وقال اللواء هشام آمنة، إن ورشة العمل ركزت على عدة موضوعات منها إعادة الشرح الكامل لفلسفة قانون تنظيم المركبات في الشوارع ونطاق تطبيقه، والتعريف بدور اللجنة المختصة بتطبيق القانون وتشكيلها واختصاصاتها، والشروط والضوابط الواجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة النشاط، والمستندات المطلوبة وفقًا للقانون، وكراسة الشروط الموحدة التي تم إرسالها للمحافظات وآليات التعاقد والطرح وفقًا لقانون التعاقدات، والعقوبات التي يتم تنفذها علي المخالفين، كما سيتم استعراض تجربة محافظة القاهرة في تنفيذ القانون لنقل الخبرات والتجربة الرائدة للمحافظة في إدارة ملف تنظيم السيارات كأثر لتطبيق قانون 150 لسنة 2020.
وضع ضوابط وقواعد مزاولة المهنة وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ قانون أماكن انتظار المركبات بالشوارع وتذليل أي معوقات أو عقبات بما يساهم في تحقيق رضا المواطنين، وكذا وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنبًا لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم عمل قاعدة بيانات بمواقع انتظار المركبات في المحافظات وتم طرح بعض الساحات بالمحافظات، حيث أسفرت نتائج الطرح عن تحصيل مستحقات للدولة قدرها 152 مليون جنيه بمحافظة القاهرة لعدد 2636 ساحة انتظار وجاري طرح مجموعة أخرى على المستثمرين، لافتًا إلى أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخرى للمواطنين من خلال تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.
