لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.. تفاصيل اختيار أعضاء جهاز التصرف في الأموال المستردة بمشروع قانون بالبرلمان
يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
لجنة إدارة جهاز الأموال المستردة بمشروع قانون بالبرلمان
ونصت المادة 4، على أن يتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثل عن كل من:
- وزارة العدل
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
- وزارة الداخلية
- النيابة العامة
- ثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية
وتتولى كل جهة ترشيح ممثليها، على أن يرشح الوزير المختص، الأعضاء من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد المعاملة المالية لأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
وتكون مدة عضوية اللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية، تخصص من عوائد الأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها.
ويتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه بعد العمل بهذا القانون والتصرف فيها متى كان ذلك جائزا، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها.
كما يلتزم الجهاز برد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وفي جميع الأحوال، تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
