حساب وموازنة خاصة.. أبرز تفاصيل مشروع قانون جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالبرلمان
يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها
ونصت المادة 2 من مشروع القانون، على إنشـاء جهاز بوزارة المالية بمسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، ويكـون مقره محافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية بقرار من وزير المالية باعتباره الوزير المختص، بعـد موافقة اللجنة المشار إليها لاستثمار بعض الأصول.
وذلك في الحالات التي يقدرها وزير المالية، بناءً على دراسة الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز واعتماد هيكله التنظيمي، وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، والموافقة على مشروع موازنته وحسابـه الختامي، وإقرار التعاقدات والتصرفات الخاصة به، وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.
ونصت المادة (8) على أن تكون للجهاز موازنة خاصة، تعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد.
وفي هذا الصدد، أكدت المذكرة الإيضاحية، أنه وفقًا لنص المادة (27) من الدستور التي نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد مـن خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار، ومن ثم برزت أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
