أموال الجماعات الإرهابية تدخل حيز اختصاص جهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها بمشروع قانون بالبرلمان
ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلساته المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
مسئوليات جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
ونص مشروع القانون على أنه ينشأ بوزارة المالية جهاز يسمى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، يكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز للوزير المختص إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية بعد موافقة اللجنة.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية أن المادة (3) من المشروع حددت الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، دون غيره، وهى إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها في أي من الحالات المنصوص عليها بهذه المادة، ومنها الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها بما في ذلك أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين التي تنقل ملكيتها للدولة بحكم قضائي طبقًا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2018.
ونظرًا لأن جهاز تصفية الحراسات الذي سيدمج في الكيان الجديد يدير بعض الأموال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التي يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام، والذي فوض بدوره وزارة المالية جهاز تصفية الحراسات، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات، فقد رؤى النص على اختصاص الجهاز الجديد بإدارة هذه الأموال.
وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يُعهد بها إليه، وألزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحُسن إدارتها، كما ألزمته أيضًا برد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية، وأكدت هذه المادة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
