برلمان المغرب يقرر إعادة النظر في علاقته بالبرلمان الأوروبي
قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، وذلك بعد المواقف الأخيرة الصادرة عنه تجاه المغرب.
وجاء قرار البرلمان المغربي، بعدما تبنى البرلمان الأوروبي، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، توصية غير ملزمة تطالب السلطات المغربية باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمات عادلة للصحفيين المعتقلين.
وبحسب وسائل إعلام محلية، عقد البرلمان المغربي بمجلسيه اليوم الاثنين، جلسة مشتركة، وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة التي يتعرض لها المغرب، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.
وسجل البرلمان المغربي باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومسّت في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.
برلمان المغرب: توصية البرلمان الأوروبي تجاوز غير مقبول
وعبر البرلمان المغربي، في بلاغ له، عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلّلة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.
وأدان البرلمان المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.
واعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادة المغرب وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقّي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
وقرر برلمان المملكة تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي محضر هذه الجلسة متضمنا المواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون، وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.
