قانون البناء الجديد يلزم طالب الترخيص بتقديم وثيقة تأمين لتغطية ضرر أو تهدم البناء
نص مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء للأعمال التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه أو المبنى المكون من خمس طوابق، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.
مشروع قانون البناء الموحد
وتغطي وثيقة التأمين المقدمة من طالب الترخيص المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي:-
- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم.
- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
كما حدد مشروع قانون البناء الحالة التي يتاح فيها هدم المباني جزئيا أو كليا، حيث أوضح نص مشروع القانون، أنه حظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها، أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًّا أو كليًّا.
فيما يحظر إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومن المقرر، أن يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، خلال جلساته العامة، وذلك عبر استعراض تقرير لجنة الإسكان التي وافقت على مشروع القانون.
