أهمها رفع التقارير للوزير.. 10 اختصاصات لهيئة التخطيط العمراني بمشروع قانون البناء بالبرلمان
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، خلال جلساته العامة المقبلة، وتستهدف التعديلات تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، فضلًا عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت.
اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني
ونص مشروع القانون بالمادة رقم “4” على أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية، في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وتتولى الهيئة التحقق من تفعيل تلك المخططات والبرامج طبقًا للأهداف والسياسات المشار إليها، وترفع تقاريرها في هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتي:
1- وضع البرامج القومية لإعداد مخططات التنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.
2- إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة والمراكز ومخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
3- متابعة تفعيل مخططات التنمية العمرانية على المستويات المختلفة.
4- إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة بشأن أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
5- إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
6- تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
7- تطوير وتنمية قدرات الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات.
8- تطوير آليات تنفيذ مخططات التنمية العمرانية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.
9- تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.
10- اقتراح وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.
