خلال 30 يومًا.. مشروع قانون البناء يحدد فترة التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الفترة المقبلة، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان على مشروع القانون نهائيًا.
مشروع قانون البناء الموحد
ومن المقرر أن يستعرض مجلس الشيوخ تقرير لجنة الإسكان عن مشروع القانون، وذلك ضوء في ضوء ما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.
وتناول مشروع قانون البناء المقدم، إمكانية التظلم لذوي الشأن من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتؤول التظلمات المقدمة إلى لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة.
وتنص المادة 111 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون البناء على أنه يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين، من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني والآخر مهندس مدنى، يختارهما المحافظ المختص، لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
