الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير هيومن رايتس بشأن الاحتلال.. وتؤكد: إسرائيل تسعى لإخفاء جرائمها
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتقرير الذي صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش حول إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بشأن دخول الأجانب للضفة الغربية المحتلة، ونتائجها الكارثية على أوضاع الفلسطينيين خاصة ما يتعلق بتصعيد عمليات فصلهم عن العالم وتكريس عزلتهم.
وأكدت المنظمة في تقريرها، أن تلك الإجراءات تختلف تمامًا عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل، وحذرت من التأثير السلبي لتلك الإجراءات على جميع أشكال علاقات الفلسطينيين مع العالم الخارجي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تلك الإجراءات هي سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على مفهوم "القطع والعزل" سواء ما يتعلق بقطع العلاقة بين الضفة وغزة وعزلهما بعضهما عن بعض، وقطع العلاقة بين المواطن الفلسطيني وأرضه، وعزل المناطق السكنية الفلسطينية بعضها عن بعض خاصة في الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى جزر معزولة عن بعضها تماما لتغرق في محيط استيطاني ضخم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني استكمالًا لتهويدها وربطها بالعمق الإسرائيلي.
الاحتلال يسعى لمحاصرة أي رصد إعلامي لجرائمه
ورأت الوزارة أن إجراءات دولة الاحتلال التي تعيق أو تمنع الأجانب أو المتضامنين من دخول الضفة الغربية المحتلة دليل على محاولاتها إخفاء انتهاكاتها وجرائمها التي ترتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ومحاصرة أي صدى إعلامي أو تضامني دولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي تطبقه دولة الاحتلال من خلال رفضها دخول عشرات لجان تقصي الحقائق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي شكلت بقرارات أممية عديدة بهدف الاطلاع على حقيقة الأوضاع في فلسطين المحتلة، بما يوضح أن دولة الاحتلال لديها ما تخفيه عن المجتمع الدولي والمحاكم ولجان التحقيق الدولية.
واعتبرت الوزارة أن تلك الإجراءات انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والتزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه الشعب المحتل، وإمعانًا في تحدي القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وطالبت الوزارة الدول كافة والهيئات الأممية المختصة ومجلس حقوق الإنسان بالاهتمام بتلك الإجراءات ومخاطرها على المستوى السياسي والقانوني والإنساني، ودعتها لاعتماد هذا التقرير وغيره من التقارير التي تصدر عن مؤسسات حقوقية وإنسانية دولية ذات مصداقية، ومتابعتها مع الحكومة الإسرائيلية بهدف وقف إجراءاتها التعسفية، والتي تندرج في إطار العقوبات الجماعية ليس فقط بحق الشعب الفلسطيني، وإنما أيضًا بحق المتضامنين والزوار الأجانب.
وتابعت أن غياب الإجراءات الدولية الرادعة تجاه انتهاكات الاحتلال تشجع إسرائيل على الإفلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات.
