رفض استئناف المتهمين في واقعة النائب عيد حماد بكمين 15 مايو واستمرار حبسهم
قررت جهات التحقيق بالقاهرة رفض استئناف المتهمين في واقعة كمين 15 مايو النائب عيد حماد، واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 5248 لسنة 2022، المعروفة إعلاميا بـ واقعة مشادة البرلماني عيد حماد في كمين 15 مايو، حيث وجهت للمتهمين تهم استعراض قوة وبلطجة ومقاومة سلطات والإعانة علي تهريب متهم.
واقعة مشادة البرلماني عيد حماد في كمين 15 مايو
جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق في جلسة سابقة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عيد حماد للتحقيق معه، على خلفية هذه الواقعة حيث يٌشار إلى أن المشادة وقعت في كمين شرطة 15 مايو، والتي تم على إثرها ضبط صديق عضو مجلس النواب عيد حماد، عن دائرة حلوان بحوزته كمية من الحشيش المخدرة.
وبحسب تحقيقات الواقعة فإن الضابط المسؤول عن الكمين فوجئ بوصول النائب عيد حماد، عقب القبض على صديقه ومحاولته الاستيلاء على السيارة المحرزة.
وتحول الحصانة البرلمانية دون مثول عضو مجلس النواب أمام التحقيقات، قبل الحصول على إذن برفع الحصانة، بطلب رسمي مقدم من النائب العام وموجه لرئيس البرلمان.
وفي وقت سابق أثارت واقعة تداول فيديو لمشادة النائب عيد حماد عضو مجلس النواب مع ضابط داخل كمين أمني بمنطقة 15 مايو، حالة من الاستياء لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين ما قام به البرلماني وأصدقاؤه من أفعال تجاه رجال الشرطة.
بداية الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى تحرير محضر في كمين أمني بمنطقة 15 مايو، لسائق خاص بأحد أعضاء مجلس النواب، بتهمة إحراز مواد مخدرة، وصمم ضابط الشرطة وأفراد الكمين على اتخاذ الإجراءات القانونية، رغم وساطة البرلماني لتخليص سائقه، الأمر الذي أغضبه بشدة.
